حين يُعرض شخص على النيابة للتحقيق، فإنه يدخل مرحلة تُبنى فيها القضية بأكملها. ولذلك أحاط القانون هذه المرحلة بضمانات ليست شكلية، بل جوهرية، وترتيب البطلان على مخالفة بعضها.
1. حق الاستعانة بمحامٍ
هذا هو الحق الأساس الذي تتفرع عنه بقية الضمانات. فمن حق المتهم أن يكون له محامٍ، وأن يحضر معه التحقيق. وفي الجنايات، لا يجوز أن يُحاكم المتهم بغير محامٍ يدافع عنه؛ فإن لم يوكّل محاميًا، نُدب له من تندبه المحكمة.
2. حضور المحامي الاستجواب
الاستجواب — أي مواجهة المتهم بالتهمة ومناقشته تفصيلًا فيها — له وضع خاص، فقد أوجب القانون ألا يجري في الجنايات إلا بحضور محامي المتهم، إلا في أحوال الضرورة التي حددها القانون والتي تُقدَّر بقدرها.
3. حق المتهم في الصمت
للمتهم أن يمتنع عن الإجابة، ولا يجوز إجباره على الكلام، ولا اتخاذ صمته وحده دليلًا على الإدانة. ومع ذلك فإن قرار الكلام أو الصمت ليس قرارًا عاطفيًا — بل قرار فني يُتخذ بمشورة المحامي بعد الاطلاع على الأوراق.
4. بطلان الاعتراف الوليد إكراه
الاعتراف الذي يصدر تحت إكراه أو تهديد لا يُعوَّل عليه، ولو كان صادقًا في ذاته. والقاعدة المستقرة أن الدليل المستمد من إجراء باطل لا يصلح سندًا للإدانة.
5. حق الاطلاع على الأوراق
للمحامي أن يطّلع على أوراق التحقيق بالقدر وفي الحدود التي ينظمها القانون، ليتمكن من إعداد دفاعه — إذ لا يُتصور دفاع جدي عن اتهام مجهول التفاصيل.
6. حق إبداء الطلبات والدفوع — وإثباتها بالمحضر
هذه نقطة عملية بالغة الأهمية: ما لا يُثبَت في المحضر يصعب التمسك به لاحقًا. فطلب سماع شاهد، أو ندب خبير، أو إثبات حالة، أو الدفع ببطلان إجراء — كل ذلك يجب أن يُثبت في محضر التحقيق في حينه، لا أن يُقال شفاهةً ويمضي.
7. حق التظلم وطلب إخلاء السبيل
إذا صدر أمر بالحبس الاحتياطي، فللمتهم ومحاميه تقديم طلب إخلاء السبيل والتظلم من الأمر في الميعاد المقرر.
الضمانات القانونية لا تحمي نفسها بنفسها. فهي لا تؤتي أثرها إلا إذا كان هناك من يتمسك بها في موضعها وفي وقتها — وهذا هو دور المحامي في مرحلة التحقيق.