قضايا المواد المخدرة من أكثر القضايا التي تُحال إلى محاكم الجنايات، ومن أكثرها حساسية لأن الفارق بين وصف قانوني وآخر قد يعني فارقًا هائلًا في العقوبة.
ولهذا فإن الدفاع في هذه القضايا لا يبدأ من إنكار الواقعة، بل من فحص الإجراء الذي جاء منه الدليل، ثم من تحديد القصد الذي قامت عليه التهمة.
القصد يغيّر كل شيء
في جرائم المواد المخدرة، لا يقف الأمر عند ثبوت الإحراز أو الحيازة، بل يمتد إلى الغرض منه. فالقانون يفرّق بين من أحرز المادة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ومن أحرزها بقصد الاتجار، ومن أحرزها بغير قصد من هذه المقاصد. ولكل وصف حكمه ونطاق عقوبته.
وإثبات قصد الاتجار لا يُفترض افتراضًا، بل يجب أن تقوم عليه أدلة سائغة تستند إليها المحكمة في حكمها، وأن يكون تدليلها على ذلك كافيًا — وإلا كان الحكم معيبًا. اقرأ المزيد عن الفرق بين القصود.
محاور الدفاع الرئيسية
1. مشروعية القبض والتفتيش
هل وقع القبض في حالة تلبّس صحيحة؟ وهل كان التفتيش بإذن من النيابة؟ وهل صدر الإذن بعد تحريات جدية أم استند إلى تحريات مرسلة؟ هذه أسئلة تُطرح أولًا، لأن الإجابة عليها قد تُنهي القضية. متى يكون إذن النيابة باطلًا؟
2. جدية التحريات
التحريات ليست دليلًا قائمًا بذاته، وإنما قرينة معززة. والمحكمة تراقب جديتها وكفايتها، وقصورها أو تناقضها مع باقي الأوراق مما يُثار في الدفاع.
3. تسلسل حيازة المضبوطات وتقرير المعمل
من ضبط المادة؟ وكيف حُرزت؟ ومتى أُرسلت للتحليل؟ وهل تطابق وصف المضبوط في المحضر مع ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وزنًا ونوعًا؟ أي خلل في هذه السلسلة له أثره على قيمة الدليل.
4. صلة المتهم بالمضبوطات
خاصة في حالات الضبط داخل مسكن أو سيارة يتواجد بها أكثر من شخص، حيث تُثار مسألة نسبة الحيازة إلى شخص بعينه دون غيره.
ماذا نحتاج منك في البداية؟
- بيانات المحتجَز، والجهة المحتجَز بها، ورقم المحضر إن كان معلومًا.
- النيابة المختصة بالتحقيق وتاريخ الضبط.
- ما الذي قيل للأسرة عن التهمة تحديدًا.
- هل تم عرضه على النيابة؟ وهل صدر أمر بالحبس؟