يواجه كثير من الزملاء الموقف ذاته: قضية تابعها الزميل من أولها، وبذل فيها جهدًا حقيقيًا، ثم صدر حكم بالإدانة — فيصطدم بأن الطعن بالنقض يوقّعه ويقدّمه محامٍ مقيّد أمام محكمة النقض.

ويقدّم المكتب هنا خدمة مهنية واضحة الحدود: إعداد مذكرة الطعن بالنقض والتقرير به، مع بقاء علاقة الزميل بموكله كما هي.

ما تشمله الخدمة

  • دراسة الحكم ومحاضر الجلسات ومذكرات الدفاع دراسة فنية.
  • تحديد أسباب الطعن القائمة على أساس قانوني — لا حشد أسباب لا سند لها.
  • صياغة مذكرة الطعن مسندة إلى أوراق القضية ذاتها.
  • استيفاء إجراءات التقرير بالطعن والإيداع في الميعاد.
  • إفادة الزميل برأي فني صريح إذا كان الطعن — في تقديرنا — بغير سند يُرجى منه.

ما يحفظه هذا الترتيب لك

  • علاقتك بموكلك تبقى قائمة، فالتعاون مهني بين زميلين لا نقل للقضية.
  • وضوح النطاق: يُتفق كتابةً على حدود العمل والأتعاب قبل البدء.
  • السرية فيما يُطّلع عليه من أوراق.

ما نحتاجه للبدء

  1. صورة من الحكم المطعون فيه.
  2. محاضر الجلسات ومذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة الموضوع.
  3. بيان تاريخ صدور الحكم وحالته، لتحديد الميعاد بدقة.
  4. ما يتيسر من أوراق التحقيق ذات الصلة بأسباب الطعن.
الميعاد أولًا: قبل أي مناقشة في التفاصيل أو الأتعاب، أرسل تاريخ صدور الحكم وحالته. فميعاد الطعن محدد بالقانون ولا يمتد، وفواته يسقط الحق في الطعن.