صدور حكم بالإدانة ليس نهاية الطريق. فالقانون يتيح الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لكن بشروط ومواعيد دقيقة، وبمن يملك أهلية ذلك من المحامين.

الأهم على الإطلاق: ميعاد الطعن بالنقض محدد بالقانون ولا يمتد بالرغبة أو بالعذر العادي. فَوَات الميعاد يعني — في الأصل — سقوط الحق في الطعن. فإذا صدر حكم إدانة، فاتصل اليوم، لا الأسبوع القادم.

النقض ليس محاكمة جديدة

كثيرون يظنون أن محكمة النقض تعيد نظر القضية من أولها وتسمع الشهود من جديد. وهذا غير صحيح. فمحكمة النقض محكمة قانون لا محكمة وقائع: مهمتها الرقابة على الحكم المطعون فيه، لا إعادة تقدير الأدلة.

ولهذا فإن أسباب الطعن تدور — بوجه عام — حول:

  • مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
  • البطلان في الحكم أو في الإجراءات التي أثّرت فيه.
  • القصور في التسبيب — كأن يخلو الحكم من بيان الواقعة أو الأدلة بيانًا كافيًا.
  • الفساد في الاستدلال والتناقض بين أسباب الحكم.
  • الإخلال بحق الدفاع — كإغفال دفاع جوهري أو طلب جازم دون رد.

ما الذي يقوم به المكتب في الطعن؟

فحص الحكم وأوراق القضية

قراءة الحكم قراءة فنية، ومقارنته بمحاضر الجلسات وبمذكرات الدفاع لرصد ما أُغفل أو خولف.

تحديد أسباب الطعن

لا تُحشد الأسباب حشدًا، بل تُنتقى الأسباب القانونية القائمة على أساس مما يصلح لأن تُبنى عليه المحكمة نقضها.

إعداد مذكرة الطعن

صياغة الأسباب صياغة قانونية منضبطة، مسندة إلى أوراق القضية ذاتها.

التقرير بالطعن والإيداع في الميعاد

استيفاء الشكل والإجراء والميعاد — وهي شروط إن اختل أحدها لم يُقبل الطعن أصلًا.

من أي محافظة؟

محكمة النقض جهة واحدة يمتد اختصاصها إلى الأحكام الصادرة في الجمهورية كلها. ولذلك يقبل المكتب طلبات الطعن بالنقض من أي محافظة في مصر، لا من الشرقية والإسماعيلية فحسب.

للزملاء المحامين

إذا كنت زميلًا مقيّدًا ابتدائي أو استئناف ولديك قضية بلغت مرحلة النقض، فالمكتب يقدّم خدمة إعداد مذكرات الطعن بالنقض بصيغة تعاون مهني تحفظ لك علاقتك بموكلك.