تُعد جرائم الأسلحة النارية والذخائر من الجرائم التي يُشدَّد فيها، وكثيرًا ما تقترن بجرائم أخرى في القضية نفسها. ومع ذلك فإن لها — كغيرها — أوجه دفاع فنية دقيقة تبدأ من لحظة الضبط.
أوجه الدفاع الأساسية
1. سلامة إجراءات الضبط
هل كان الضبط في حالة تلبّس؟ وإن كان بتفتيش، فهل صدر إذن من النيابة؟ وهل كان الإذن مسبوقًا بتحريات جدية ومحددًا لمحل التفتيش وشخص المتهم؟ بطلان الإجراء يمتد أثره إلى الدليل المستمد منه.
2. صلة المتهم بالسلاح
الحيازة في مفهوم القانون تقوم على سيطرة فعلية مقترنة بعلم. ووجود السلاح في مكان يرتاده المتهم لا يكفي وحده لنسبته إليه إذا كان المكان في متناول غيره.
3. التقرير الفني للسلاح
هل السلاح صالح للاستعمال؟ وما تكييفه الفني؟ وهل يدخل ضمن الأسلحة المحظورة أم مما يجوز الترخيص به؟ هذه المسائل يحسمها التقرير الفني، وقد يترتب على نتيجتها اختلاف الوصف القانوني للتهمة كلها.
4. الذخائر ومطابقتها للسلاح
يُثار كثيرًا مدى ارتباط الذخيرة المضبوطة بالسلاح المضبوط، وما إذا كانت مما يُستعمل عليه — وهي مسألة فنية لها أثر في الوصف والعقاب.
حالات خاصة
- ضبط سلاح داخل مسكن يقيم فيه أكثر من شخص.
- ضبط سلاح داخل مركبة يستقلها عدة أشخاص.
- السلاح المرخص وقد انتهى ترخيصه أو حُمل في غير الأحوال المصرح بها.
- اقتران تهمة السلاح بتهمة أخرى في القضية ذاتها.