قد يُضبط شخصان ومع كل منهما المادة نفسها، ثم ينتهي أمر أحدهما إلى وصف، وأمر الآخر إلى وصف أشد بكثير. والسبب في الغالب واحد: القصد.

القصود في جرائم المواد المخدرة

يفرّق القانون بوجه عام بين ثلاث حالات لإحراز المادة المخدرة أو حيازتها:

  • بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
  • بقصد الاتجار — وهو الوصف الأشد.
  • بغير قصد من هذه المقاصد ولا بقصد التعاطي — وله وصفه المستقل.

ولكل حالة نطاق عقوبة يختلف اختلافًا كبيرًا، ولهذا فإن مسألة القصد ليست تفصيلًا بل هي قلب القضية.

كيف يُستدل على القصد؟

القصد أمر باطني لا يُرى، فيُستدل عليه من ظروف الواقعة ومظاهرها. ومن العناصر التي تُستأنس بها:

  • كمية المادة المضبوطة وطريقة تعبئتها وتقسيمها.
  • ما ضُبط مع المتهم من أدوات أو مبالغ أو موازين.
  • ما ورد بالتحريات وما شهد به مأمور الضبط.
  • أقوال المتهم وظروفه، وما إذا كان متعاطيًا ثبت تعاطيه.

الضوابط التي تحكم هذا الاستدلال

الاستدلال على القصد ليس مطلقًا من كل قيد. فمن المقرر أن استخلاص القصد وإن كان من سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه يجب أن يكون سائغًا ومستندًا إلى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن يكون تدليل الحكم عليه كافيًا.

فإذا خلا الحكم من بيان الأدلة التي استخلص منها قصد الاتجار، أو كان استخلاصه لا يؤدي عقلًا إلى ما انتهى إليه، كان معيبًا بالقصور أو بالفساد في الاستدلال — وهو من أسباب الطعن بالنقض.

أوجه الدفاع المتصلة بالقصد

  • الدفع بانتفاء قصد الاتجار وبأن الإحراز كان بقصد التعاطي، مدعومًا بما يثبت التعاطي.
  • مناقشة دلالة الكمية وأنها لا تفيد بذاتها قصدًا معينًا.
  • الطعن على التحريات بعدم الجدية أو الإرسال أو التناقض مع باقي الأوراق.
  • الدفع ببطلان الإجراءات ابتداءً — فإن قُبل، سقط الدليل المستمد منها كله.
تحذير من خطأ شائع: تقدير الموقف بناءً على «كمية صغيرة» أو «كمية كبيرة» وحدها. الكمية عنصر من عناصر، وليست معيارًا حاسمًا بذاته. لا تقدّر موقفك إلا بعد عرض الأوراق على محامٍ.