في كل قضية مواد مخدرة تتردد ألفاظ بعينها: «إحراز»، «حيازة»، «جلب»، «اتجار». وهذه ليست مترادفات، بل أوصاف لكل منها مدلوله وأثره.
الحيازة
الحيازة في مفهومها القانوني تقوم على السيطرة الفعلية على الشيء مع العلم بحقيقته. وهي لا تستلزم أن يكون الشيء ملاصقًا لجسد الشخص، بل يكفي أن يكون تحت سلطانه وفي متناوله — كأن يكون في مسكنه أو سيارته أو مكان يستأثر به.
الإحراز
أما الإحراز فهو أقرب إلى الاتصال المادي المباشر بالشيء ووضع اليد عليه — كأن توجد المادة في ملابس الشخص أو في يده أو في حقيبة يحملها.
والقاعدة العملية أن كل إحراز يتضمن معنى السيطرة، بينما قد تقوم الحيازة دون اتصال مادي مباشر.
لماذا يهم هذا التمييز؟
لأنه يفتح أبوابًا للدفاع لا تُفتح لولاه:
- ركن العلم: لا تقوم الحيازة قانونًا بغير علم الشخص بحقيقة ما يحوزه. فمن حاز شيئًا وهو يجهل حقيقته لا يتوافر في حقه القصد الجنائي — وهذا دفع جوهري يُثار ويُناقَش.
- تعدد المترددين على المكان: إذا ضُبطت المادة في مسكن أو مركبة يرتادها أكثر من شخص، أُثيرت مسألة نسبة السيطرة إلى شخص بعينه دون غيره.
- الحيازة العرضية: كمن يُعطى شيئًا ليحمله لحظات دون علم بمحتواه.
ثم يأتي السؤال الأهم: بأي قصد؟
بعد تحديد ما إذا كان ثمة إحراز أو حيازة، ينتقل البحث إلى الغرض: أكان بقصد التعاطي، أم بقصد الاتجار، أم بغير قصد من هذه المقاصد؟ ولهذا الفارق أثر كبير في نطاق العقوبة. اقرأ المقال المخصص لهذه المسألة.
ما الذي يُبنى عليه الدفاع عمليًا؟
- مشروعية إجراءات القبض والتفتيش، وسلامة إذن النيابة.
- انتفاء ركن العلم أو انتفاء السيطرة الفعلية.
- مطابقة وصف المضبوط في محضر الضبط لما ورد بتقرير المعمل الكيماوي.
- سلامة تسلسل حيازة الحرز من لحظة الضبط حتى التحليل.