تُعد جرائم الأسلحة النارية والذخائر من الجرائم التي تُحال إلى محاكم الجنايات في كثير من صورها، وتُشدَّد فيها العقوبة تبعًا لنوع السلاح والظروف المحيطة. ومع ذلك فإن لها أوجه دفاع فنية دقيقة تبدأ من لحظة الضبط.
العناصر التي يقوم عليها الوصف
1. نوع السلاح وتصنيفه
ينظم قانون الأسلحة والذخائر — وجداوله المرفقة — تصنيف الأسلحة: فمنها ما يُحظر حيازته مطلقًا، ومنها ما يجوز الترخيص به. والوصف القانوني للواقعة يختلف تبعًا للفئة التي يندرج تحتها السلاح المضبوط.
2. صلاحية السلاح للاستعمال
التقرير الفني هو ما يحدد حالة السلاح وصلاحيته. وهذه مسألة قد يكون لها أثر في التكييف، ومن ثم فإن مناقشة التقرير الفني أو طلب ندب خبير من أوجه الدفاع الواردة.
3. الذخيرة ومطابقتها للسلاح
يُثار كثيرًا مدى ارتباط الذخيرة المضبوطة بالسلاح المضبوط، وهل هي مما يُستعمل عليه. وهي مسألة فنية بحتة ينبني عليها أثر في الوصف.
4. الترخيص
وجود ترخيص ساري المفعول ينفي عنصرًا من عناصر الجريمة. أما إذا كان الترخيص قد انتهى، أو حُمل السلاح في غير الأحوال المصرح بها، فللأمر تكييف آخر يختلف عن حالة انعدام الترخيص أصلًا.
أوجه الدفاع الإجرائية
- مشروعية الضبط: هل وقع في تلبّس صحيح؟ وهل كان بتفتيش مأذون به من النيابة؟ راجع شروط صحة الإذن.
- جدية التحريات التي بُني عليها الإذن.
- سلامة الحرز وتسلسل حيازته حتى وصوله إلى الفحص الفني.
أوجه الدفاع الموضوعية
- انتفاء الصلة بالمضبوطات: كأن يُضبط السلاح في مكان يرتاده أكثر من شخص، فتُثار مسألة نسبة الحيازة إلى المتهم دون سواه.
- انتفاء ركن العلم: إذ لا تقوم الحيازة قانونًا بغير علم الحائز بحقيقة ما يحوزه.
- تناقض أقوال شهود الإثبات أو تعارضها مع الثابت بالأوراق.
حالات عملية متكررة
- ضبط سلاح داخل مسكن يقيم فيه عدة أشخاص من أسرة واحدة.
- ضبط سلاح داخل مركبة يستقلها أكثر من راكب.
- سلاح موروث لم تُستكمل إجراءات ترخيصه بعد وفاة صاحبه.
- اقتران تهمة السلاح بتهمة أخرى في القضية ذاتها، وأثر ذلك على العقوبة.