حين تبحث عن محامٍ، تسأل عادةً عن خبرته وسمعته وأتعابه. لكن هناك سؤالًا فنيًا قلّما يُطرح، ومع ذلك فهو الذي يحدد — بنص القانون — أمام أي محكمة يستطيع هذا المحامي أن يترافع: ما درجة قيده؟
الجداول والدرجات
ينظّم قانون المحاماة قيد المحامين في جداول متدرجة، ولكل جدول نطاق ترافع خاص:
- الجدول العام / تحت التمرين: مرحلة أولى تسبق القيد الابتدائي.
- محامٍ ابتدائي: الترافع أمام المحاكم الجزئية والابتدائية.
- محامٍ أمام الاستئناف: يضاف إليه الترافع أمام محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات.
- محامٍ أمام النقض: الترافع أمام كل درجات التقاضي، ومن بينها محكمة النقض.
ولا يُنقل المحامي من درجة إلى ما بعدها إلا بعد استيفاء سنوات الممارسة المقررة واستكمال إجراءات القيد. فالدرجة إذن ليست لقبًا يُمنح، بل نتيجة مسار.
لماذا يهمّك ذلك عمليًا؟
خذ قضية جنائية تمر بمسارها الطبيعي: تحقيق في النيابة، ثم إحالة، ثم محاكمة أمام محكمة الجنايات، ثم — إن صدر حكم إدانة — طعن بالنقض.
إذا كان محاميك مقيّدًا بدرجة أدنى، فسيلزم عند مرحلة النقض تسليم القضية إلى محامٍ آخر لم يحضر التحقيق ولم يسمع الشهود ولم يعش تفاصيل المرافعة. وهذا انقطاع حقيقي في خط الدفاع.
وليس المقصود التقليل من زملاء الدرجات الأخرى — فكثير منهم على قدر عالٍ من الكفاءة. المقصود أن تعرف حدود ما يستطيع كل محامٍ أن يفعله في قضيتك، لتخطط على أساس صحيح من البداية.
أسئلة يحق لك أن تسألها لأي محامٍ
- ما درجة قيدك بالنقابة؟
- هل تستطيع متابعة قضيتي حتى مرحلة النقض إن لزم الأمر؟
- هل ستحضر أنت التحقيق والجلسات، أم يحضر غيرك من المكتب؟
- ما هي الاحتمالات الواقعية في قضيتي — لا الوعود؟
والمحامي المهني لا ينزعج من هذه الأسئلة، بل يجيب عنها بوضوح.