في القضايا الجنائية يُتخذ قرار اختيار المحامي غالبًا تحت ضغط شديد: الوقت ضيق، والأسرة مذعورة، والنصائح متضاربة. ولهذا يقع كثير من الأخطاء التي يصعب تداركها لاحقًا.

1. التخصص قبل كل شيء

المحاماة مهنة واسعة، والقضية الجنائية لها منطقها الخاص: دفوع شكلية لها مواعيد، ومسائل فنية في الأدلة، وممارسة أمام النيابات لا تشبه الترافع في المنازعات المدنية. اسأل: كم قضية جنائية من نوع قضيتي يباشرها هذا المكتب فعلًا؟

2. درجة القيد

درجة القيد تحدد أمام أي محكمة يستطيع المحامي أن يترافع. وفي القضايا التي قد تبلغ مرحلة النقض، فإن وجود محامٍ مقيّد بالنقض يعني استمرار خط الدفاع دون انقطاع. اقرأ عن درجات القيد.

3. المعرفة بالمحكمة والدائرة

للممارسة المحلية قيمة عملية: معرفة إجراءات المحكمة، ومواعيد الجلسات، وطريقة سير العمل في النيابة المختصة. وهذا يوفر وقتًا وجهدًا وأخطاءً.

4. الوضوح في عرض الاحتمالات

المحامي الجيد يشرح لك ما هو متاح وما ليس متاحًا، ويميّز بين ما يمكن السعي إليه وما لا يملكه أحد. أما من يقدّم لك صورة وردية كاملة من أول مكالمة، فذلك في ذاته إشارة تحذير.

5. من يتابع القضية فعلًا؟

اسأل صراحةً: هل ستحضر أنت الجلسات والتحقيق، أم يحضر غيرك؟ لا حرج في وجود فريق، لكن من حقك أن تعرف من المسؤول عن قضيتك.

علامات تحذيرية

  • ضمان النتيجة: «القضية دي براءة مضمونة». لا أحد يملك ضمان حكم، والوعد بذلك مخالفة مهنية.
  • الحديث عن علاقات أو نفوذ بدل الحديث عن أوراق القضية ودفوعها.
  • عدم الاطلاع على الأوراق قبل إبداء رأي قاطع في القضية.
  • الغموض في الأتعاب وعدم تحديدها بوضوح من البداية.
  • الاستعجال في التوقيع والضغط على الأسرة في لحظة انهيارها.

ما الذي تجهّزه قبل أول لقاء؟

  • بيانات المتهم كاملة، وجهة الاحتجاز، والنيابة المختصة، ورقم المحضر إن عُرف.
  • سرد مرتب للواقعة كما جرت فعلًا — لا كما تتمنى أن تكون.
  • أي مستندات في حوزتك: إذن الزيارة، أوراق تسلّمتها، تقارير طبية.

وأهم من كل ما سبق: لا تخفِ عن محاميك شيئًا. المحامي الذي يعرف الحقيقة كاملة يستطيع أن يبني دفاعًا. أما الذي يفاجأ بها في الجلسة، فقد فقد فرصة كان يمكن استثمارها.